امروز: دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - علم و تحقیق كلید قطعی پیشرفت كشور است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

چگونه حقوق مالكيتي خود را دريابيم

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به حقوق مالکيت معنوي به عنوان مفهومي که در بردارنده حمايت هاي لازم از فعاليت ها و محصولات فکري در زمينه‌هاي تجاري، علمي، ادبي و هنري است؛که بخش اول آن را ديروز ملاحظه کرديد و اينک بخش دوم و پاياني را مي خوانيد:


مبحث حقوق مالکيت صنعتي در ايران يکي از زيرشاخه هاي حقوق مالکيت معنوي است، مالکيت صنعتي از موضوعاتي همچون اختراع، علائم تجاري، نام هاي تجاري، طرح‌هاي صنعتي، نشان هاي جغرافيايي و مدل‌هاي مصرفي تشکيل شده است.

متولي امر مالکيت صنعتي در کشور هم مرکز مالکيت معنوي، زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان هاي تابع قوه قضاييه است. اين مرکز فعاليت خود را از سال 1304 بعد از تصويب نخستين قانون در زمينه ثبت و حمايت از مالکيت صنعتي در ايران در قالب اداره ثبت علائم تجاري وقت آغاز کرد.

بعد از تصويب قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات و الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پاريس در سال 1337 تشکيلات اداره مربوطه به عنوان اداره کل مديريت صنعتي تغيير پيدا کرد و از سال 1386 تحت عنوان اداره کل مديريت صنعتي به کار خود ادامه داد و اخيرا با تصويب چارت جديد سازماني به مرکز مالکيت معنوي به کار خود ادامه مي دهد.

کشورمان در فرآيندهاي ثبت مالکيت هاي صنعتي به چندين معاهده از جمله معاهدات ونيز، وين، لوکارنو و استراسبورگ درخصوص طبقه بندي بين المللي اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري پيوسته و فرآيندهاي الحاق بين معاهدات هم در دست پيگيري است.

در سال گذشته هم يک لايحه قانون جامع حمايت از مالکيت صنعتي که علاوه بر اختراعات، علائم تجاري، طرح هاي صنعتي و نشانه هاي جغرافيايي در برگيرنده مدل هاي مصرفي، اسرار تجاري و جلوگيري از رقابت غير منصفانه را دربر مي گيرد، از سوي سازمان ثبت اسناد کشور ارائه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

در زمينه بستر بين المللي ثبت و حمايت حقوقي از مالکيت هاي صنعتي اقدامات قابل توجهي صورت گرفته به طوري که از سال 1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمات اين امر را به وجود آورد و به کنوانسيون سازمان جهاني مالکيت معنوي پيوست و بعد از آن به موافقت نامه مادريد به منظور جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي کالا در سال 1382 ملحق شد که اين امر در راستاي حمايت اسامي مبدا و نشانه هاي جغرافيايي بود.

سال 1392 کشورمان به معاهده همکاري ثبت اختراعات PCTملحق شد که به اين ترتيب زمينه هاي کافي و لازم در زمينه ثبت و حمايت حقوقي از مالکيت هاي صنعتي که نقش بسيار موثري در توسعه اقتصادي و صنعتي کشور دارد، فراهم شد.

همچنين تمام خدمات ثبت الکترونيک که اکنون در مرکز مالکيت معنوي در حال انجام است، تمام فرآيندهاي اجرايي ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري بصورت عملي از اوايل سال 1391 به صورت الکترونيک از طريق پورتال اختصاصي مرکز به صورت آنلاين صورت مي گيرد. در پورتال مربوط تمام اظهار نامه ها بصورت الکترونيک و در دسترس تمام افراد است و علاوه بر خدمات ثبت الکترونيک، بانک اطلاعاتي مربوط به اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ثبت شده هم در پورتال مرکز مالکيت معنوي براي دسترسي افراد علاقه مند و افرادي که مي خواهند علائم خود را به ثبت برسانند، موجود است.

البته به اعتقاد بسياري از کارشناسان و صاحب نظران، حوزه مالکيت صنعتي اقدامات بسيار مناسبي در زمينه ايجاد بسترهاي بين المللي و همچنين حمايت حقوقي از مالکيت‌هاي صنعتي صورت گرفته، اما اين اقدامات به تنهايي نمي تواند يک نظام جامع و هدفمند را در زمينه مالکيت هاي معنويي پديد آورد، چرا که بخش توليد علم و تجاري سازي که مرحله بعدي ثبت حقوقي است، به طور حتم نيازمند همکاري کامل تمام دستگاه ها و نهادهايي است که در اين حوزه ها فعاليت دارند.

راهکارهاي ثبت طرح هاي صنعتي 

اگر شما طرحي داشته باشيد و بخواهيد آن را ثبت کنيد، بسته به اينکه در داخل بخواهيد آن را ثبت کنيد يا در خارج؛ هر يک از مسيري جداگانه برخوردار است، به طوري که در ثبت طرح صنعتي در داخل کشور، حمايت از طرح هاي صنعتي به دلائلي همچون اصل استقلال و اصل سرزمين به قلمرو کشورها محدود مي شود و اين يعني حمايت از طرح صنعتي بطور کلي به کشور يا منطقه‌اي محدود مي شود که طرح مزبور در آنجا ثبت شده است.

بنابراين در صورتي که مايليد طرح صنعتي تان در بازارهاي صادراتي حمايت شود بايد مطمئن شويد در آن کشورهاي خاص تقاضانامه کسب حمايت تسليم کرده ايد.

به خاطر داشته باشيد که ظرف 6 ماه از تاريخي که تقاضاي کسب حمايت در نخستين کشور تسليم شد، فرصت داريد براي کسب حمايت در ساير کشورها از حق تقدم استفاده کنيد. بعضي از کشورها پس از پايان 6 ماه حق تقدم طرح صنعتي تقاضا شده را افشاء شده تلقي کرده و از ثبت آن خودداري مي کنند.براي ثبت طرح صنعتي در داخل کشور، متقاضي بايد به سايت iripo.ssaa.iمراجعه کرده و پس از تکميل اظهارنامه و پيوست کردن ضمائم قانوني بصورت الکترونيک به اداره مالکيت صنعتي ارسال کند. مراتب پس از بررسي و انطباق آن با مفاد قانون و آئين نامه و در صورت نبود منع قانوني بنام متقاضي ثبت خواهد شد و تحت حمايت قانون قرار خواهد گرفت.روش ثبت طرح صنعتي در خارج از کشور هم مي تواند سه فرآيند داشته باشد که ثبت ملي، ثبت منطقه اي و ثبت بين المللي از آن جمله است.

روش ثبت ملي به مانند ثبت در کشور مبدا(داخلي) است. يعني متقاضي بايد پس از انتخاب کشور هدف با انتخاب وکيل يا مراجعه حضوري (بستگي به قانون ملي کشور هدف دارد) تمام مدارک را به زبان کشور هدف ترجمه و پس از تاييد مراجع ذيصلاح به اداره مربوطه ارائه دهد که مستلزم هزينه و زمان بيشتري خواهد بود.در ثبت منطقه اي ، گروهي از کشورها داراي معاهده همکاري منطقه اي هستند که در صورت ثبت در يکي از کشورهاي عضو، ساير کشورهاي عضو آن معاهده آن طرح را حمايت خواهند کرد. اتحاديه هاي منطقه اي شامل حوزه هاي ذيل هستند.

که در اين خصوص مي توان از معاهداتي همچون اداره منطقه مالکيت صنعتي آفريقا ( ARIRO) براي حمايت از طرح ها در کشورهاي آفريقايي انگليسي زبان، اداره طرح‌هاي بلوکس (BDO) براي حمايت در بلژيک، هلند و لوکزامبورگ و يا اداره هماهنگ سازي بازارهاي داخلي ( OHIM) براي طرح هاي اتحاديه‌اي در کشور عضو اتحاديه اروپايي به عنوان معاهدات منطقه اي در جهان نام برد که از طرح هاي صنعتي در منطقه حمايت مي کنند.

همچنين در ثبت بين المللي فرد طبق موافقت نامه لاهه (معاهده اي که به منظور ثبت بين المللي تقاضاي يکپارچه طرح صنعتي به وجود آمده و سازمان جهاني مالکيت معنوي ( wipo) متولي اجراي آن است) اتباع هريک از کشورهاي عضو موافقتنامه مي توانند با تکميل يک تقاضانامه بين المللي آن را به بخش اجراي معاهده لاهه مستقر در سازمان جهاني مالکيت معنوي تسليم کند.پس از آن، اين درخواست به کشورهاي مورد تقاضا ارسال مي‌شود (احتمال دارد بعضي کشورها تقاضاي ثبت شما را پذيرفته و بعضي از کشورها هم نپذيرند) و درصورت پذيرش در کشورهاي مورد تقاضا، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.همچنين در کشورهايي که تقاضاي شما را رد کردند شما مي توانيد به اين تصميم اعتراض کنيد و چنانچه تقاضاي شما به صورت مجدد رد شود، تحت حمايت قانون آن کشور قرار نخواهيد گرفت.

البته در حال حاضر کشور ما عضو اين موافقت نامه نيست. اما درخصوص ثبت بين المللي اختراع به معاهده PCT، درخصوص ثبت بين المللي علائم تجارت به معاهده پروتکل مادريد، درخصوص ثبت بين‌المللي نشان جغرافيايي به معاهده ليسبون و درخصوص ثبت مبدا غيرواقعي کالا هم به معاهده مادريد پيوسته است.

طرح هايي در کشورمان قابل ثبت است که شرايط قانون را داشته باشد. از جمله اينکه طرح بايد جديد باشد. يک طرح در صورتي جديد محسوب خواهد شد که عين آن قبل از تاريخ تسليم يا تقاضاي ثبت در دسترس عموم نباشد.دوم اينکه طرح اصيل باشد. بعبارتي يک طرح در صورتي اصيل محسوب مي شود که بطور مستقل توسط طراح پديده آمده باشد و کپي يا تقليدي از طرح هاي موجود نباشد.سوم اينکه طرح بايد شخصيت فردي داشته باشد. يعني تأثير کلي که طرح بر کاربر آگاه بوجود مي آورد با تأثير کلي طرح‌هاي قبلي در دسترس عموم تفاوت داشته باشد.طرح هايي که جديد يا اصيل نباشند؛ طرح هايي که تنها در نتيجه عملکرد فني محصول ايجاد مي شوند؛ طرح هاي حاوي نمادها يا نشان هاي رسمي و همچنين طرح هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه از قابليت حمايتي برخوردار نيستند. همچنين طرحهايي که حاوي نمادها يا نشانه هاي رسمي باشند، طرحهايي که در نتيجه عملکرد فني بدون تغيير ظاهري ايجاد شوند، طرحهايي که نتوان آنرا جاي ديگري ساخت، طرحهايي که شکل ثابت ندارند، قسمتي از يک طرح که به تنهايي مفهومي ندارد، طرح هايي که عينا در طبيعت وجود دارند، اشکال هندسي و طرح هايي که به الکتريسته وابسته هستند هم از جمله طرح هاي غيرحمايتي محسوب مي شوند.

مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود، اين مدت را مي‌توان براي دو دوره 5 ساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد کرد که بطور کلي حداکثر 15 سال طرح حمايت مي شود.

پس از انقضاء هر دوره که از پايان دوره شروع مي شود، يک مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد و جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.ضمنا هرگونه تغيير و انتقال اجازه استفاده بايستي بصورت کتبي همراه با مدارک مربوط براي ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام شود. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و آيين نامه پس از ثبت معتبر خواهد بود.

ناگفته نماند: آبان سال 1393 بود که رئيس جمهوري لايحه حمايت از مالکيت فکري را مشتمل بر سه بخش مالکيت ادبي و هنري، حقوق مرتبط به مالکيت صنعتي و مالکيت علمي که به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب رسيده بود، براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.

لايحه‌مالکيت صنعتي يک لايحه جامع است که در تهيه و تدوين آن صاحبنظران و متخصصان حوزه مالکيت صنعتي از دانشگاه هاي کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقي قوه قضائيه شرکت داشتند.

البته مهلت آزمايشي پنج ساله قانون فعلي مالکيت صنعتي که در سال 1386 تصويب شده و در سال 1391 به اتمام رسيده بود و دو سال متوالي هم مدت آن تمديد شده بود در 18 ارديبهشت امسال به پايان رسيد.اما در حالي که مهلت اجراي آزمايشي قانون حمايت معنوي از مالکيت صنعتي در 18 ارديبهشت ماه سالجاري رو به پايان بود، مهلت اجراي آزمايشي آن بصورت لايحه دو فوريتي از سوي مجلس شوراي اسلامي در 17 خرداد سالجاري تمديد شد و به تصويب رسيد.اتفاقي که اگر رخ نمي داد رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اختراعات فاقد وجاهت قانوني بودند و رسيدگي به پرونده هاي قانوني آنها امکان پذير نبود.

گفته مي شود که بررسي تنها 7 تا 8 ماده از قانون مالکيت صنعتي (ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري) باقي مانده بود که مورد رسيدگي کارشناسان ثبت و مسئولان معاونت علمي و فناوري و رياست جمهوري و مرکز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفت.

همچنين 160 ماده اين لايحه در 18 ارديبهشت سالجاري با حضور نمايندگان اداره کل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي، اعضاي کميسيون قضايي مجلس ، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صاحبنظران حقوقي و فني با هدف اصلاح، رفع نواقص و خلأ هاي قانوني بررسي و تصويب شد.


اين لايحه اخيرا از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شده و با توجه به فوريت، اين طرح به زودي در دستور کار بررسي در صحن علني مجلس قرار گيرد.

البته و در ادامه 31 خرداد امسال هم کميسيون لوايح علمي، تحقيقاتي و فناوري به رياست وزير علوم، تحقيقات و فناوري و با حضور اکثريت اعضاي دو کميسيون در خصوص لايحه مالکيت صنعتي تشکيل جلسه داد.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اين جلسه گزارشي از روند ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، و علائم تجارتي براساس قوانين مرتبط در سال هاي 1304، 1310 و 1386 ارائه و بر ادامه روند يکپارچه کار ثبت اختراعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکيد کرد.اعضاي کميسيون هم پس از استماع گزارش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به وجود اسناد بالادستي از جمله سند نقشه جامع علمي کشور، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده 17 قانون برنامه پنج ساله و همچنين با عنايت به اينکه اگر ثبت اختراعات در سازمان ثبت بماند، در حقيقت نافي اختيارات مندرج در قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است؛لذا بر لزوم انجام تمام مراحل اجرايي اعم از دريافت اظهارنامه، بررسي، رسيدگي به اعتراضات تا تاييد نهايي در قوه مجريه و سپس اعلام مراتب به سازمان ثبت براي ثبت و صدور گواهي مربوط تاکيد کردند.در همين خصوص موافقت شد تمام امور اجرايي ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت متمرکز و در خصوص اختراعات با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام شود.